ElKnaba Party

Just another WordPress.com site

Archive for the category “presidential election الانتخابات الرئاسيه”

دولة الاخوان – الاسرة الاولى


كنا قد حظرنا من دولة الجماعة الميكافيلية سابقا وما سيحدث لمحاولة احكام السيطرة  .. وكان بردو عندنا استفسار لاخونا العياط لو هو فعلا كان عايز يشتغل على نظافة !!

اعلان مرحلة الدولة الاخوانية الاسرة الاولى كما قالها بديع المرشد يوم 21نوفمبر فى تصريح صحفى جاء فيه انه جاء الوقت لسيطره الاخوان على الحكم!! ثم يعلن القرارات الثورية بعدها بيوم وبعد زيارة كلينتون لمصر ايضا!!

..

……………

مختصر هذه القرارات الثورية ليوم 22 نوفمبر

القضاء لا قيمة له
هدم مفهوم الدولة والشرعية
منع المشاركين في الثورة من كتابة دستور الثورة
الضحك على اهالى الشهداء
رشوة لأهالي الشهداء
فرض حصانه على اللجنة التاسيسية
لن يكون لأي مؤسسة أو هيئة أن تراجعه في قراراته .. طبعا إلا مكتب الإرشاد
اصدار قانون باسم الثورة فقط لاقامة محاكمات لاى معارض بحجه حماية الثورة

……………

ودى قمة الكوميديا ان ناس تنزل تتظاهر ضد تأسيسية الدستور فالرئيس يكون رده التأسيسية محصنة!!! وقمة الكوميديا ان كل الشعب تقريبا ماعدا تيار واحد بس ينسحبوا من التأسيسية وتفضل مكملة عادي ولا كئن حاجة حصلت !!!! لا وكمان تتحصن !!!

 وطبعا أن تطمع فى السلطه .. فانت انسان!!  وهذا حقك  .. لكن ان تطمع فى السلطة والمعارضة فى نفس الوقت .. فانت اخوان

وكل هذا يثبت نظرية احا على المع-الرصين !

وفعلا نحن نحتاج اما نتحد او نموت جميعا فى مستنقع الاخوان وبداية دولة فاشية جديده لم نرى مثلها

صفحتنا 

Advertisements

اثبات نظرية احا على المع-الرصين


الاحا كما نعرف انها اختصار كلمة احتجاج فى زمن قمعى سابق فى مصر لمنع المواطنين فى العصر الفاطمى من قول كلمة احتجاج او مشتقاتها..

وفى اللغة .. “الرصين” او الرزين هو الشخص الواقعى الهادئ والوقور المتزن!!

..

..
وبصراحة بيعجبنى اوى ان شخصيات جماعه الاخوان كلهم شخصيات “رصينه” وان فكر الجماعه كلها ان يتبعوا منهج هؤلاء الاشخاص وايضا هؤلاء الاشخاص يتبعوا مرشد يتبع فكر شخص اخر هو صاحب فكرة الجماعه ومنهجها … وياتى كل من يتفق مع هذا الفكر اما بدخولة الجماعه او مباركته للفكر من خارجها ليكون كل من فى الجماعه واحبائها هم جماعة .. ” مع-الرصين”

النتيجة ان الجماعة هى جماعة الاخوان اللى “مع-الرصين” !!!!

وكل هذا يثبت نظرية احا على المع-الرصين !!!!

وهو دين ابوكم اسمه ايه صحيح!!؟

دولة الجماعة


الحرب الحقيقية ستبداء قريبا جدا فى الاعاده لانتخابات الرئاسة وبعدها ..
سيكون القتال شرس من الجماعة ..
شهوة الاخوان فى السلطه شهوة شرسه ..

سيلعبون بكل الوسائل القذرة المعتاده منهم ..
ولابد ان نتذكر ان الاخوانى وطنة الاول هو الجماعه ..
تماما مثل الشيعه فوطن الشيعى الاول هو ايران ..
والاثنين يتعاملون بمبداء التقيه .. وهو الكذب للوصول للغاية

دولة الجماعة (المرشد) ..
ربما كان مجلس شوري الجماعة مجتمع الان لوضع استراتيجية والاعداد لحكم مصر من داخل اسوار الجماعة

الاعداد لرئيس قادم ..
لم ينتخبة المصريين ..
رئيس يحكم ولا يظهر ..
واخر يظهر ولا يحكم

يسقط يسقط حكم ال….؟


المجلس هيهرب مبارك
المجلس مش هيسجن الوزراء
المجلس لا يمكن يحبس مبارك
المجلس مش هيحاكم مبارك
المشير مش هيشهد فى القضيه
المجلس مش هيعمل انتخابات مجلس الشعب
المجلس مش هيعمل انتخابات الشورى
المشير نزل ببدله فى الشارع .. قاصدو انه ينزل الانتخابات
المجلس مش هيمضى قانون العزل
المجلس مش هيعمل انتخابات الرئاسة
المجلس هيزور الانتخابات
المجلس مش هيسلم السلطه

طبعا غير كمان ان المجلس وفر فلوس مرتبات فى اشهر كان كل 5 بيعملوا اضراب اصلا ويقطعوا طريق وبس ومحدش بيشتغل!! ووفر اكل وشرب واتوبيسات واتكلم مع كل الفصائل السياسية لمصلحة الوطن

وغير ان الجيش فى كل اسبوع بيمسك شوية سلاح من اللى بيخش البلد .. والسؤال مين اللى عنده الفلوس اللى يجيب بيها انواع الاسلحه دى وهيستخدمها فى ايه اصلا!!!

والعساكر طبعا حاجه والمجلس حاجه تانية .. بس اللى بيتشتم واللى بيترمى عليه من طوب وملوتوف وغيره ده العسكرى اصلا .. مع العلم ان المجلس اثبت انكم كاذبون يا شوية غجر !!!!!!

فعلا يسقط يسقط حكم المرشد!

الثورة مستمرة!!؟ .. ثورة!! وكمان مستمرة!!؟


الثورة مستمرة !!!!
ثورة !!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟ وكمان مستمرة!!!!!!!!!!!!؟

اعتقد ان النتايج اللى شيفينها لغاية دلوقتى دى فى فرز التصويت للانتخابات الرئاسية بتثبت ان اصلا مكنش فيه حاجه اسمها ثورة اصلا حصلت!!!

المنافسه مابين “مرسى” الاستبن اللى نازل ببرنامج صاحبة واللى لما يمسك المرشد هيحكم بالتدليس والتلون واللعب على الغلابة باكياس الاكل المعتاده قبل كل موسم شراء اصوات واللى هو من حزب لو فيه حد بيقول ان “العصابه” القديمه كلها مناسبة بعضيها فدول كلهم متجوزين اخوات بعض غير الفلوس والعلاقات المشبوه الكتير اللى محدش عارف مصدرها وطبعا عداء الاخوان الكبير لامريكا اللى هو اصلا ولاده متجنسين امريكانى !!! ولو قولنا الاخوان فهنتكلم كتير اوى على تاريخ زباله من بعد الامام الشهيد البنا .. وبعدين لو الملك اتهضدهم وناصر والسادات ومبارك .. يبقى اكيد كلهم هما اللى وحشين وهما مظلومن على طول الخط!!!

والمنافس معاه “شفيق” اللى بيحسب على الفلول طبعا واللى كل شوية حد بردو يقول “بلاغ” عليه فى اى حاجه بس الهييصه بيظيطو ويحولو “البلاغ” لاتهام اصلا قبل مايسمعو الرد او يفكرو فى الكلام بجد وحتى لو اترد عليه اصلا فاحنا عندنا مشكلة ودان فى شعبنا طبعا غير خلايا المخ اللى راح منها كتير كمان !! وبعدين مفيش اى حد بيحاول يفكر فى مصطلح فلول ده اصلا وايه معناه !! بس هى كلها بغبغانات صحيح!!

والمنافس الثالث “2 حمد الصبح” اللى هو واحد منهم بالمياه الغازية والعربيه الهمر اللى لف بيها فى لفت الدعاية.. ولو واحد مننا فعلا صرف الدعاية الانتخابية من اين !! هو فيه واحد مننا معاه فلوس!!!!!؟؟ وده اكتشفوا انه ثوري فى اخر 10 ايام علشان ابو الفتوح اللى مش اخوانى وهو عنده جوه اتكشف شوية للبيحاول يفكر!! .. والاخ 2 حمد اصلا هو فعلا ثورى جدا .. لكن على قديمه .. ده بيتكلم فى ثورة 52 اصلا .. الناصرى اللى مع فكرة لا للعسكر!!! ده طبعا على اعتبار ان ناصر كان دكتور سنان يا جماعه!! وهو بردو واخد من ناصر خطبة الرنانه بس فى زمن انتها فيه الكلام ده .. غير عشقه طبعا لصدام وشيكاته والقذافى وشيكاته وعائله الاسد لو بتدفع فلوس علشان حتى الجرنال اللى كان بيتطبع منه كام نسخه ده ومحدش بيشوفه اصلا يفضل شغال!! واما بالنسبة للشيعه فملناش دعوه!! .. وبالنسبة لبنته اللى بتشتغل عند ابو العنين ؟؟ هو مش ده فلول !!!!

اما الرابع فده عم “ابو الفتوح” اللى هو مش اخوانى بس هو عنده جوه اللى هو مش معترف باسرائيل لكن لو فى تسجيل لقناه انجليزى بس يبقى ماشى!! وهو طبعا ياجماعه ابو البطاطين الليبرالى بتاييد الجماعه الاسلامية!!!! اللى بيهين السادات اللى مفيش كلب فى اسرائيل مش حاسس انه ده الوحيد اللى علم على قفاهم !! اللى اغلب الناس اللى بتاييده معاه علشان طيب ؟؟؟ وكانه مش اخوانى؟؟!!!! وهو متعود حوالى 40 سنه على نظام فيه قدسية المرشد والسمع والطاعه والميكافيليه بس بدقن وخفيفة مش طويله اوى!!!

ومننساش “موسى” الشهير بعبده مشتاق .. اللى مش عارفين هو عايز ايه او مع مين او ضد ايه اصلا!! يعنى انت مش فلول وانا المفروض اصدق!! انا مش انا يا دكتور!!

…….
اما عن “احداث يناير” وقربها من المرشحين .. فمفيش اى حد ليه دعوه وعلى ما اتذكر ان الناس مكنش مطلبها الدوله “الاسلامية” مثلا كمطلب شعبي!! ده كان الوتيره اللى ماشية شيوعيه او الاشتراكيه اللى خلصوا من الدنيا اصلا ملهاش فى الاسلاميات خالص فى اول كام شهر مع وجود الاخوان المتاسلمين على الارض فى المجاميع فى الاول اه .. لكن ده كان كل واحد عايز حاجه غير التانى .. وبعدين بردو حتى الحكم الاسلامى لما يكون عندنا اسلاميين نشوف فيهم اخلاق الاسلام مش نصابين بدقون -الا من رحم ربى- .. وحقيقى لو هنتكلم عن مرشح تابع لفكر “احداث يناير” فنقول خالد على -وده مش المغنى الفاشل- لكن حتى ده يعينى ممكن ياخد فى الاخر حوالى 100 الف صوت بس

وبعدين السؤال المهم جدا علشان رجاله “النظام القديم” الوحش اللى لازم كلهم يعدموا اصلا والجو ده .. طيب هو ايه “النظام الجديد”؟؟؟؟؟؟ ومين رجالته؟؟؟ وايه ابعاده وافكاره ورموزه!!! بعيد عن رموز “احداث يناير” بداية من تاجر المخدرات او البت اللى قلعت ملط او طقم الملحدين وشوية الكذابين على محبين الشهره على المهمشين وشوية فنانين كذابين سكرانين على المتاجرين باى حاجه واللسته كبيره اوييييي ..

من انتم صحيح!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

طبعا اى حد يتهمنى من جو البغبغانات بكلمة فلول لازم يقولى هو ايه نوعه وايه عكس فلول اللى انا المفروض اكون زايه فيها ؟؟

تنحى


Baradi بردعى
تنحى

مع العلم انى مش ناصري خالص .. بس ده فرق كبير مابين شعب حب قائد بجد لما نزلوا الشارع علشانه .. وشعب اغلبه فرح جدا بانسحاب واحد فرض نفسة وفرض ان الناس بتحبه
البرادعى فى خطابة الاخير اللى بيعلن انه تنحى فيه مليان بالاكاذيب والخداع فى خطابة وانا كان نفسى فعلا ان البرادعى يرشح نفسه علشان يعرف حجمة الحقيقى وطبعا لسه مش مضمون هل هو فعلا مش هيترشح ولا ده فصل من مسرحية سخيفة هيكون هو وشوية الاعلاميين الاجرية وشباب 6 ابريل ومريدينة ابطال فيلم هابط الفترة اللى جاية
الغريب ان الموقف بتاعه ده جاه بعد انتخابات اشاد بيها الجميع ونتائج متوقعة ومستحقة وهى ايضا ليست للثورجية واعتقد ان الانتخابات دى خطوه كبيرة فى دولة ديمقراطية تعبر عن الشعب حتى باخطائة .. وانتخابات الرئاسة قريبة جدا وسوف تكون مبهرة ايضا من ناحية التعبير الحر للاراده الشعبية الحرة .. واعتقد ان اللى انتظر سنة ممكن اوى ينتظر اقل من 6 اشهر لينقذ بلده يا دكتور

وشكرا انسحابك الان ورجاء ان تكف يدك عن مصرنا .. انت ومعاونيك

حكم الأغلبية وحقوق الأقلية


Majority rule and minority rights

قد يبدو للناظر سطحيا أن اثنين من مبادىء الديمقراطية الأساسية، وهما مبدأ حكم الأغلبية ومبدأ حماية حقوق الأقلية، وكأنهما متناقضان. لكن الواقع أنهما عمادان متلازمان يرفعان المؤسسة ذاتها التي نسميها الحكم الديمقراطي، ولا يقف البناء الديمقراطي إلا عليهما معا.

* حكم الأغلبية هو وسيلة لتنظيم عمل الحكومة واتخاذ القرارات الخاصة بالقضايا العامة؛ ولكنه، وهو الأهم، ليس سبيلا آخر إلى اضطهاد الأقلية. وكما أنه ليس من حق أي جماعة تنصّب نفسها في سدة الحكم اضطهاد الآخرين، فإنه ليس من حق أية أغلبية، حتى في ظل الحكم الديمقراطي، أن تسلب الحقوق والحرّيات الأساسية التي تتمتع بها أقلية أو من فرد.

* الأقلّيات — سواء كانت أقلية إثنية، أو دينية، أو جغرافية، أو أنها أقلية بسبب مستوى دخل أفرادها، أو حتى إذا كانت الجماعة أو الحزب الذي خسر الانتخابات أو النقاش السياسي حول قضية ما- تتمتع بحقوق الإنسان الأساسية المضمونة التي لا يحق لأي أغلبية، سواء كانت منتخبة أو غير منتخبة، سلبها منها.

* الأقلّيات بحاجة إلى ضمان أن الحكومة ستحمي حقوقها ومصالحها المشروعة وهويتها الذاتية. وبتحقيق ذلك فقط، يصبح من الممكن للأقليات المشاركة والمساهمة في الديمقراطية القائمة في بلادها.

* من بين حقوق الإنسان الأساسية التي يتحتم على أية حكومة حمايتها: حرّية الكلام والتعبير والحرّية الدينية وحرية المعتقد؛ والإجراءات القضائية المتبعة والحماية المتساوية بموجب القانون؛ وحرية التنظيم، والتصريح بالرأي، والمعارضة والمشاركة مشاركة كاملة في الحياة العامّة للمجتمع.

* الديمقراطيات تتعامل مع حقوق حماية الهوية الثقافية، والممارسات الاجتماعية، والضمير الفردي، والنشاطات الدينية للأقلّيات، على أنها من المهام الأساسية لها.

* إن قبول الجماعات العرقية والثقافية التي قد تبدو غريبة، أو دخيلة أحيانا، بالنسبة للأغلبية، تمثل  أحد التحديات الكبرى التي  قد تواجه أية حكومة ديمقراطية. ولكن الديمقراطيات تدرك بأن التنوع يمكن أن يشكل ميزة هائلة للمجتمع. وهي تتعاطى مع  هذه الاختلافات في الهوية، والثقافة، والقيم على أنه تحد من شأنه أن يعززها ويثريها، لا على أنها تهديد لها.

* ليست هناك إجابة وحيدة واحدة لكيفية حل اختلافات الأغلبية مع الأقلية في وجهات النظر والقيم وما إلى ذلك – سوى المعرفة الأكيدة أنه فقط عبر العملية الديمقراطية المتثملة في التسامح، والنقاش، والرغبة في التوصل إلى حلول وسط للمشاكل المثيرة للخلاف — يمكن للمجتمعات الحرّة أن تتوصّل إلى اتفاقات من شأنها تبني العمادين الأساسيين للديمقراطية وهما حكم الأغلبية وحقوق الأقلية.

مسؤوليات المواطن فى ظل الديقراطيه


citizen under democracy

على عكس الدكتاتوريات، فإن الحكومات الديمقراطية توجد لخدمة الشعب، لكن يتوجب على المواطنين في الديمقراطيات ان يوافقوا أيضاً على ..  التقيد بالقوانين والواجبات التي تحكمهم.

فالديمقراطيات تمنح مواطنيها العديد من الحريات، وبضمنها حرية المعارضة وحرية انتقاد الحكومة. فالمواطنية في الديمقراطيات تتطلب مشاركة المواطنين، والكياسة المدنية، وحتى الصبر.

· يعترف المواطنون الديمقراطيون بأنه ليس لهم حقوق وحسب، بل بأن عليهم واجبات أيضاً، ويدركون بأن النظام الديمقراطي يتطلب منهم استثمار وقتهم والعمل الشاق، وأن الحكومات القائمة من الشعب تتطلب اليقظة الدائمة والدعم من قبل الشعب.

· في ظل بعض الحكومات الديمقراطية، تعني المشاركة المواطنية أن على المواطنين ان يخدموا في هيئات المحلفين، أو أن يخدموا في الخدمة العسكرية الإلزامية، أو الخدمة القومية المدنية لفترة من الزمن. وهناك واجبات أخرى تنطبق على جميع الديمقراطيات تتمثل في مسؤولية المواطنين دون سواهم، وفي طليعة تلك الواجبات احترام القانون. كذلك فإن تسديد حصة المرء المنصفة من الضرائب، وقبول سلطة الحكومات المنتخبة ديمقراطياً، واحترام حقوق الذين لديهم وجهات نظر مختلفة تشكل أيضاً أمثلة على مسؤولية المواطنين.

· يعرف مواطنو البلدان الديمقراطية أن عليهم تحمل أعباء المسؤولية إزاء مجتمعهم، إن هم أرادوا الاستفادة من حمايته لحقوقهم.

· هناك قول شائع في المجتمعات الحرة: كما انتم يُولّى عليكم. إن نجاح الديمقراطية يتطلب من المواطنين النشاط وانعدام المواقف السلبية لأنهم يعرفون أن نجاح أو فشل الحكومة هو من مسؤوليتهم دون سواهم. ويفهم الرسميون الحكوميون، بالمقابل، أن عليهم معاملة جميع المواطنين بالتساوي وأن الرشاوى لا مكان لها في الحكومات الديمقراطية.

· للمواطنين الذين لا يرضون عن قادتهم في النظام الديمقراطي، حرية التنظيم وإبداء وجهة نظرهم علناً لتغيير هذه القيادة بالطرق السلمية، أو محاولة إخراج هؤلاء القادة من مناصبهم في الفترات المحددة للانتخابات.

· تحتاج الديمقراطية الى أكثر من مجرد قيام المواطنين بالاقتراع في الانتخاب بين الفينة والفينة لتتمكن من المحافظة على سلامة أوضاعها. فهي بحاجة إلى الاهتمام المستمر، والوقت اللازم، والالتزام من جانب الأعداد الكبيرة من مواطنيها الذين ينتظرون، بدورهم، من الحكومات أن تحمي حقوقهم وحرياتهم.

على المواطنين في الأنظمة الديمقراطية الانضمام إلى الأحزاب السياسية، وتنظيم الحملات الانتخابية للمرشحين الذين يختارونهم، ويقبلون بأن السلطة لن تبقى دائماً بيد الحزب الذي ينتمون إليه.

أن تكون لديهم حرية الترشح للمناصب أو الخدمة كموظفين رسميين مُعيّنين لوقت ما.

أن يستخدموا الصحافة الحرة للإعراب عن آرائهم علناً بالنسبة للقضايا المحلية والقومية.

أن ينضموا إلى الاتحادات العمالية، والى المجموعات الأهلية للمجتمعات، والى جمعيات الأعمال.

أن ينضموا إلى المنظمات الطوعية الخاصة التي تشاطرهم مصالحهم، سواء كانت تلك المنظمات مكرسة للدين، أو الثقافة الإثنية، أو الدراسات الأكاديمية، أو الرياضة، أو الفنون، أو الآداب، أو تحسين الأوضاع في أحيائهم، أو المبادلات الدولية للطلاب، أو لمئة نشاط مختلف آخر.

جميع تلك المجموعات، بصرف النظر عن قربها أو بعدها عن الحكومات، تساهم في إثراء وعافية الديمقراطية.

منقول : http://www.america.gov/ar/publications/books/principles-of-democracy.html


ما هي الديمقراطية؟


إن كلمة الديمقراطية مشتقة من الكلمة اليونانية

Demosديموس التي تعني الشعب.

Democracy

وفي النظم الديمقراطية فإن الشعب هو الذي يملك السلطة السيادية على المجلس التشريعي والحكومة.

وعلى الرغم من وجود فوارق بين النظم الديمقراطية في العالم، فإن هناك مبادئ وممارسات محددة تميز الحكومات الديمقراطية عن غيرها من نظم الحكم.

* الحكومة الديمقراطية هي تلك التي تمارَس فيها السلطة والمسؤوليات المدنية بواسطة كل المواطنين بصورة مباشرة أو عبر مندوبين عنهم يتم انتخابهم بحرية.

* الديمقراطية هي مجموعة من المبادئ والممارسات التي تحمي حرية الإنسان؛ إنها بمعنى آخر مأسسة للحرية.

* تقوم الديمقراطية على أساس حكم الأغلبية المقرون بحقوق الفرد والأقليات. فجميع الديمقراطيات، التي تحترم إرادةالأغلبية، تحمي في الآن ذاته وبالحماس ذاته الحقوق الأساسية للفرد وللأقليات.

Democracy for minority

تقوم الديمقراطية بدور الحارس الذي يحول دون تحول نظام الحكم إلى حكومة مركزية تمتلك كل السلطة. كما تقوم الديمقراطية بالعمل على نزع صيغة التحكم المركزي بالسلطة ونقلها إلى المستويات المحلية والإقليمية، متفهمة أن الحكومة المحلية ينبغي أن تتصف بسهولة الوصول إليها من قبل الشعب والاستجابة لاحتياجاته قدر الإمكان.

تدرك النظم الديمقراطية أن إحدى مهامها الأساسية هي حماية حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير وحرية المعتقد وحق المساواة أمام القانون؛ وإتاحة الفرصة للتنظيم والمشاركة بصورة كاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية للمجتمع.

تجري الديمقراطيات انتخابات دورية حرة ونزيهة تتيح المشاركة الحرة فيها لجميع مواطنيها. فالانتخابات الديمقراطية لا يمكن أن تكون واجهة لدكتاتور أو حزب منفرد يتخفى وراءها، بل ينبغي أن تكون منافسة حقيقية على الفوز بتأييد الشعب.

تُخضع الديمقراطية الحكومات لحكم القانون وتؤكد على أن كل مواطنيها يلقون الحماية بدرجة متساوية في ظل القانون وأن حقوقهم يحميها النظام القانوني.

تتنوع نظم الحكم الديمقراطية بما يعكس الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية التي ينفرد بها كل مجتمع. فالديمقراطية ترتكز على مبادئ أساسية وليست على ممارسات موحَدة. والتقاليد الإسلامية تعترف بأن الناس أحرار وأصحاب سيادة.

المواطنون في ظل الديمقراطية لا يتمتعون بالحقوق فحسب، بل إن عليهم مسؤولية المشاركة في النظام السياسي، الذي يحمي بدوره حقوقهم وحرياتهم.

تلتزم المجتمعات الديمقراطية بقيم التسامح والتعاون والتوصل إلى الحلول الوسط. فالديمقراطيات تدرك أن الوصول إلى اتفاق عام على قضية خلافية يتطلب الوصول إلى الحلول الوسط التي قد لا تكون سهلة المنال دائما. وكما قال المهاتما غاندي “فإن عدم التسامح في حد ذاته يمثل صورة من صور العنف وعقبة أمام نمو الروح الديمقراطية الحقة.”

نص الاعلان الدستورى


المجلس العسكرى

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعلانا دستوريا لادارة شئون البلاد خلال المرحلة المقبلة.. ويتضمن الاعلان الدستوري 63 مادة من بينها مادة الاصدار.

الاعلان الدستورى

وفيما يلي نص  الإعلان الدستوري

بسم الله الرحمن الرحيم

إعـــــلان دستورى

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير .

وعلى نتائج الإستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذى جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 .

وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011

قــــــــرر

( مــــــادة 1 )

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة .

والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .

( مـــــــادة 2 )

الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

( مــــــادة 3 )

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات , ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها , ويصون الوحدة الوطنية .

( مــــــادة 4 )

للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.

ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .

ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .

( مـــــــادة 5 )

يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .

( مـــــــادة 6 )

للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون .

والملكية الخاصة مصونة , ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى , ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .

( مــــــادة 7 )

المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

( مـــــــادة 8 )

الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع , ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقا لأحكام القانون .

ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .

( مــــــادة 9 )

كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان , ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا , كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .

وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

( مـــــــادة 10 )

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .

( مــــــادة 11 )

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .

وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

( مــــــادة 12 )

تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .

وحرية الرأي مكفولة , ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة

أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون , والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .

( مـــــادة 13 )

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.

( مـــــــادة 14 )

لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

( مـــــــادة 15 )

لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.

( مـــــــادة 16 )

للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة , والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .

( مـــــادة 17)

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم , وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .

( مــــــادة 18 )

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.

( مـــــادة 19 )

العقوبة شخصيــــــة .

ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى , ولا عقاب

إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .

( مــــــادة 20 )

المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .

( مــــــادة 21 )

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة , ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى , وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .

ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .

( مـــــادة 22 )

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .

ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .

( مـــــادة 23 )

يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا , ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون , ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه , ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية , وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة , وإلا وجب الإفراج حتما.

( مــــــادة 24 )

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .

(مـــــادة 25 )

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .

ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .

(مـــــادة 26 )

يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .

(مــــــادة 27 )

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .

ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد .

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .

(مـــادة 28 )

تتولى لجنة قضائية عليا تسمى ” لجنة الانتخابات الرئاسية ” الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب .

وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .

وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 .

ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .

وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

(مـــــادة 29 )

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .

(مـــــادة 30 )

يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :

” أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ” .

(مــــــــــادة 31 )

يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه

أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .

وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .

( مـــــادة 32 )

يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .

ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة .

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .

( مـــــادة 33 )

يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع , ويقرر السياسة العامة للدولة , والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , والموازنة العامة للدولة , كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .

( مـــــادة 34 )

مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .

(مــــادة 35 )

يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .

ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .

(مـــــادة 36 )

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .

(مـــــادة 37 )

يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :

1 – مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

2 – مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

3 – ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .

(مـــــادة 38 )

ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .

(مــــادة 39 )

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .

وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

(مـــــادة 40 )

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .

وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .

وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة

(مــــادة 41 )

تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.

ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته  بأعضائه المنتخبين .

ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .

(مـــــادة 42 )

يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:

” أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون ” .

(مـــــادة 43 )

لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه , أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.

( مــــادة 44 )

لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار , أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها , أو أخل بواجبات عضويته . ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .

(مــــادة 45 )

لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه.

وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس .

ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .

( مـــــادة 46 )

السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .

( مـــــادة 47 )

القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .

( مــــادة 48 )

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

( مـــــادة 49 )

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .

ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

( مـــــادة 50  )

يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .

( مـــــادة 51 )

ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية  .

( مـــــادة 52 )

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب , وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

( مـــــادة 53 )

القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية , والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس , والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .

ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .

( مـــــادة 54 )

ينشأ مجلس يسمى ” مجلس الدفاع الوطنى ” ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .

( مـــــادة 55 )

الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .

( مـــــادة 56 )

يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :

1 – التشريع .

2 – إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .

3 – تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .

4 – دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .

5 – حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليه .

6 – تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .

7 – تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم  وإعفاؤهم من مناصبهم .

8 – تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .

9 – العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .

10 – السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .

وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .

( مـــــادة 57 )

يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه ، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :

1 – الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة , والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.

2 – توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.

3 -إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.

4 – إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .

5 – إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

6 – إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

7 – عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.

8 – ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

( مـــــادة 58 )

لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعياً, أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله , أو أن يقايضها عليه .

(مـــــادة 59 )

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه .

فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .

وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له .

ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .

(مـــــادة 60 )

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .

(مــــادة 61 )

يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.

(مـــــادة 62 )

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .

(مـــــادة 63 )

ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

Post Navigation