ElKnaba Party

Just another WordPress.com site

Archive for the tag “مصر”

نتحد او نموت جميعا


مصر تتجه ناحية الطائفية والارهاب ومايحدث فى سيناء مجرد بداية وبكرة هيحصل فى العتبة والتحرير والعباسية والمنشية ومحطة الرمل…

الى فاكر ان عبود وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد و أبو العلا عبد ربه هم النهاية لظهور القتلة ليتفاخروا بجرائمهم!!! .. لا انت غلطان!!!

والى فاكر ان القتلة الى بيظهروا هما بس الى قتلوا عساكر ومجندين وسياسيين وكمان مفكرين وادباء!!! .. بردو انت غلطان!!!

استمرار الارهابيين والقتلة والمجرمين فى الظهور علنا والفخر بقتل ضحاياهم .. هل تعلم ان ابناء الضحايا الى الان احياء ويرون باعينهم التفاخر بقتل اباؤهم!!!

والسبب فى كل اللى احنا فيه دا كل الخونه والنخبة الجاهلة واغبياء العسكر و كلاب وقطيع الاخوان والثوار بغبائهم والاندفاع فى حروب وهمية بعد تقسيم المجتمع الى فلول ونخبة وثوار وعبيد وغير ذلك من التقسيم المتخلف لابعاد الكل وافساح المجال لاوسخ فصائل المجتمع لتنقض عليه وطبعا عاصرى الليمون .

للاسف الاسوء قادم لعدم الالتفات للمصلحه العامه حتى الان ومصلحة الوطن ومستقبلنا جميعا!!!

فيوجد منا من ينغمس فى المشاكل الفرعية والحلول الرجعيه والتشفي فى الاخطاء واصطيادها لبعضنا البعض فقط .. وكارثه العمل للمصلحه الشخصية او لمصلحه حزب اوجماعه وايدولوجيا بعينها فيحارب الجميع فقط لهذه المصلحه وعدم تقبل الاخر والصعود على المخالفين فقط للمصلحه الشخصية .. وعدم تقبل النقد وهذه مشكلة ثقافه فحينما اكون معارض لفكر ليس بالتالى يجب ان تنظر لى كعميل كافر رجعى وتضعنى فى خانه العدو وليس فى خانه الماعارض لفكرك فقط!!

فلول, ثوار, عبيد, اسلاميين, ليبراليين, اقباط, علمانيين, عسكر ونخبة …. اما ان نتحد او نموت جميعا من غبائنا!!!

 

فى صفحتنا 

Advertisements

«ويكيليكس»: «الإخوان» اتصلوا رسمياً للمرة الأولى مع واشنطن بعد وفاة «التلمسانى»


أفادت وثيقة أمريكية جديدة بتاريخ 16 سبتمبر 1986 كتبها السفير الأمريكى بالقاهرة حينها، فرانك جى ويزنر، بأن السفارة اتخذت ثلاثة انطباعات قوية عن جماعة الإخوان المسلمين يوم 10 سبتمبر من العام نفسه، والانطباعات هى: أن القيادة الجديدة لجماعة الإخوان «حريصة على إقامة حوار مع سفارة الولايات المتحدة» وأن هذه الرغبة قد تكون «محاولة لإضافة شرعية للإخوان باعتبارها كياناً سياسياً»، والثانى أن الجماعة فى الوقت ذاته «قلقة للغاية» بشأن تجنب إحداث مشاكل مع وزارة الداخلية، أما الانطباع الثالث فهو أن المرشد الجديد حامد أبوالنصر يبدو دوره «صوريا»، وأن نائبه مصطفى مشهور هو الذى يمتلك «السلطة الحقيقية».


وقالت الوثيقة إن القيادة السابقة للإخوان كانت أقل اهتماماً بتجنب المشاكل مع الحكومة المصرية، موضحةً أن «عمر التلمسانى» لم يطلب موافقة مسبقة على مقابلة أى موظف من السفارة، على الأقل ليس من خلال المسؤولين فى السفارة، رغم اتصالاته المتكررة مع المسؤولين بها.

وأوضحت الوثيقة أن الاتصال الرسمى الأول مع القيادة الجديدة لجماعة الإخوان المسلمين الجديدة جاء بعد وفاة المرشد الأسبق عمر التلمسانى فى مايو 1986، بعد 4 شهور وبالتحديد يوم 10 سبتمبر من العام نفسه، مضيفةً أن اللقاء الرسمى كان فى مكتب «مجلة الدعوة» التابعة للإخوان فيما سبق.

وتابعت: «اللقاء كان قصيراً ولكنه كان ودياً ولم يكن مطولاً كما كان مخططاً له». وأفادت الوثيقة بأن نائب المرشد، مصطفى مشهور، تجاوب لطلب السفارة يوم 9 سبتمبر بدعوة المرشد الجديد وقتها محمد حامد أبوالنصر، لكنه طالبها بضمان عدم وجود مشكلات مع وزارة الداخلية.

وأصر مشهور وأبوالنصر مراراً على الحصول على إذن خطى كى يجتمع المرشد بالسفير، بجانب ترحيبهم بالاتصال المستمر مع السفارة، وأعربوا عن استعدادهم لتلبية طلب المقابلة فى لقاء مطول فى أسرع وقت ممكن، أو حتى فى وقت لاحق من نفس اليوم، أو خلال الأيام التالية، فى حال وجود إذن كتابى من وزارة الداخلية.

وأشارت الوثيقة إلى أن مندوبى الجماعة أكدوا أن الحكومة المصرية كانت تقدم موافقتها شفهياً للجماعة من أجل إجراء اتصالات مع السفارة البريطانية، لكنها تعتبر تلك الاتصالات بمثابة أنشطة «غير قانونية» ويمكن استغلالها ضد الجماعة.

فيما أعرب المسؤول الأمريكى الذى قابل مندوبى الجماعة عن احترامه الكامل للقانون المصرى وتفهمه لموقف الإخوان المسلمين فى مصر، معبراً عن أمله فى أن يتم حل القضية بسرعة مما يسمح بلقاء سريع بهدف تعزيز التفاهم المتبادل بين الجانبين.

وتابعت الوثيقة «مشهور وأبوالنصر كانا مرحبين بحرارة بالاتصالات مع السفارة، سواء كمسلمين أو كعرب»، وأشارت السفارة فى تعليقها على اللقاء بشكل عام إلى أن قيادة الجماعة تفتقر إلى الثقة بالنفس والتماسك، وهو ما قد يدفعها إلى توخى الحذر دائماً، وقالت الوثيقة إن «أبوالنصر» كان «ضعيفاً بدنياً وصورياً أكثر من كونه شخصاً مهماً فى الاجتماع»، وأن «مشهور» كان «أكثر من مجرد شكل» وأنه بدا «محترما» وكان يسيطر على الحوار بشكل واضح وبصوت ثابت وبتواصل بصرى عال.

كانت تعليقات موظفى المكتب حول أسفهم لخسارة التلمسانى تبدو وكأنها تهدف إلى نقل تصور عام عن عدم كفاءة أبوالنصر لخلافته.

وأشارت السفارة إلى أنها لا تنوى التدخل بين القيادة الهشة للإخوان والحكومة المصرية، موضحةً أن القيادة التالية للتلمسانى تحاول استخدام الولايات المتحدة لاختبار ما إذا كانت مستعدة لإضفاء الشرعية على جماعة الإخوان.

.. المصدر (المصرى اليوم) بتاريخ 03/09/2011

على صفحتنا

احنا شعب متدين بطبعه


اتضح ان الناس اللى كانت بتطلب “عيش .. حرية .. عداله اجتماعية” من يوم 25 يناير .. اللى كان منهم ليبراليين وعلمانيين بردو كان قصدهم انهم عيزينها اسلاميه بس هما اللى مش وخدين بالهم!! لان احنا شعب متدين بطبعه

وبالتالى حصل تعديل بسيط على شعارات 25 يناير ليتحول الى 

” العيش .. للحرية والعدالة .. الاخوانية “

ikhwan

وكالمعتاد الناس هتبتدى تقول ان كده انا ضد “الاسلام” .. لكن هو مين قال ان قبل كده مثلا كنا كفار!! وبعدين مين قال ان الاسلام بتعاليمه حكر على فصيل او اخر!!!؟

بالفعل كنت اتمنى ان ارى الشعب – المتدين بطبعه – عايشين بمبادئ الدين السليمه اسلاميا او مسيحيا ايضا وكنت انتظر من الاخوان ان يشاركو فى الحياه السياسية طبعا ولكن ليست كحكر عليهم وعلى من يوافقون عليه وكنت اتمنى ان يطبقوا شعارهم “واعدوا” ويكون فيه اعداد حقيقى ببذرة فكر البنا من حيث ان يكون الشاب صالح الخلق والجسد والفكر ايضا وان يعدوا المجتمع كجزء منه بنشر فكر متدين متطور وسطى كما اعتادو ذكر هذه الجوانب وليس فقط فكر للسيطره السياسية .. وايضا تمنيت من السلفيين الذى كان مشكلتهم كما يقولوا ان النظام السابق كان يمنعهم من الدعوه فى سبيل الله ويمنع بعض المشايخ من الخطب مثلا فكنت اتمنى ان يقوموا بما منعوا منه من الدعوه اكثر من اهتمامهم من الدخول فى السياسة ومحاولة اظهار القوى والمنافسه بكل قوة فى هذا المجال فقط .. حتى تغير الفكر الدينى للمصلحه السياسية من الافتائات المناسبة سياسيا والتكفير للمعارضه وما الى غيره .. مع العلم ان احنا شعب متدين بطبعه

ikhwan and salaf

واحنا طبعا كشعب متدين بطبعه .. بعيد عن كم الحوادث الغريبة اللى عندنا من سرقة وقتل وتحرش ودعارة ومخدرات والخمور اللى موجوده عندنا !! .. وايماننا الشديد  بيبان اوى لو شفنا حد بيضرب طفل مثلا فى الشارع لازم نقولة “حرام عليك” مش بنقوله حتى ده غلط !!! ودى اكثر ظاهرة دينية عندنا

واحنا طبعا شعب متدين بطبعه .. مع ان التحرش عندنا من كبار وصغار وحتى ستات كمان بيتحرشو!! والتحرش دلوقتى ظاهرة عادية جدا طبعا وكمان بالذات فى المناسبات والاعياد كنوع من انواع الاحتفالات عندنا والتحرش للجميع حتى كمان للمحجبات اكثر!! غير طبعا كدولة متدينه وسياحية فاكثر نسبة تحرش لو اى سائحه فكرت انها تنزل تتمشى فى شوارع مصر الامان  ممكن ميفضلش فى جسمها حته غير لما تكون اتلمست طبعا .. مع العلم ان اغلب الاجانب فى مصر – والقاهرة بالاخص – بيكون عندهم تعليمات ان احنا دولة “متدينه بطبعها” فلما بينزلو الشارع بيكونو دائما لبسين لبس  واسع ومش شفافا الا قليل منهم .. وفيه عندنا مراحل غير التحرش كمان .. فيه كمان اغتصابات كتير- اكتر من تخيلنا فعلا – فلما نلاقى جمعية خيرية تعمل فرع للامهات الصغيرات ” المغتصبات”  ونلاقى الشعب المتدين بطبيعته يتدايق من فكرة مساعدتهم دول بالذات وساعات يشترط ان المساعدات متكنش للفرع ده بالذات

احنا عندنا حوالى 14 الف طفل بيتولد كل سنه من علاقة غير شرعية !!! ودول اللى اغلبهم بنشوفهم كاطفال شوارع وبنقرف ساعات منهم !! احنا كشعب متدين بطبيعته عندنا مليون ونص الى 2 مليون طفل شوارع .. وعندنا 1 من كل 5 طلاب فى الجامعة متزوج سرا “عرفيا” .. طبعا ده غير البنات اللى بتبيع نفسها حتى لو ب20 جنية ولا باى حاجه علشان تاكل 

واحنا طبعا كشعب متدين بطبعه .. بردو تلاقى حوادث قليله زى قتل ابن لامه او قتل ابن لابيه او حتى العكس والاجدد ظهور حوادث اغتصاب داخل الاسر او زنا محارم ايضا 

واحنا طبعا كشعب متدين بطبعه .. مع وجود الخمرة من زمان لكن تشوف مظاهر التدين فى ان البارات مقفولة فى مولد النبى وليلة راس السنه الهجرية .. واللى طبعا المناسبتين دول السلفيين اصلا ضد الاحتفال بيهم باى شكل .. لكن المشكلة الاكبر والاخطر والاكثر انتشارا هى كم الحشيش والمخدرات المنتشر بشكل غير مفهوم بين كل فئات الشعب من اعلى مستوى اى ادنى مستوى اجتماعى ايضا .. وبالنسبة للبرشام اللى دمر اغلب شباب المناطق العشوائية على جميع الاعمار .. لكن اكثر حاجه بتجننى كمان هى حرمانية الخمور فقط عند البعض – وهم كثيرون – ولكن المخدرات كنباتات فهى مش حرام اوى والالطف الشيوخ الحشاشين او الافيونجية!! على اعتبار انه نبات منبة منشط .. وده فكر موجود من مجاهدين افغانستان لغاية المقري اللى فى مدافن البساتين

الغريب بردو عندنا كشعب متدين بطبيعته .. تلاقى فى رمضان بس كم حملات الدعاية للجمعيات الخيرية اللى بتحاول تعمل دور فى البلد .. ولو رحت تزورها هتلاقى كمية معقولة تفاعلت مع الاعلان ولكن بعد رمضان لغاية السنه اللى بعديها محدش بيروح غير يدوبك كام واحد ويفض الطفل اللى عنده سرطان ولا اللى عنده مشكلة فى القلب ولا الاعمى ولا القرى الفقيرة كلة منتظر رمضان اللى بعده علشان الشعب المتدين بطبعه يفتكره مره تانية .. غير كمية الناس اللى بتتفرج على الاعلانات دى وتقرف او كمان تشكك فى الجمعيات دى وتقول انهم نصابين طبعا .. وفيه اللى بيتعاطف مع الموضوع ويبقى نفسه يروح لكن يفضل لغاية مايشوف الاعلان فى رمضان اللى بعده ويقول ده انا نفسى اروح فعلا السه دىوبردو مايروحش .. وفيه ناس كتير بتعتاد الفرجه فقلبها يجمد ويفقد حتى التعاطف 

وبردو علشان احنا شعب متدين بطبعه .. فكان فى البرلمان زمان مجموعه اخوانية لما كانوا محظورين وكان فيهم نائب اسمه مرسى العياط – اللى ربنا كرمه بعد كده وخد مصر- وهالنائب ده هاجم الحكومة علشان مره بتتكلم عن القروض وقال ان ده طبعا ربا .. وياما كنا نشوف اسئله فى كل القنوات الاسلامية بتسئل عن القروض والفوائد والشيوخ كانت دائما تقول ان ده ربا طبعا .. وفيه منهم بس اللى كان يحللها للناس لعدم وجود البديل بس وياما قالو الشيوخ السلفيين لاتباعهم على ان اللى بيحصل لمصر ده كله من امال الربا والقروض .. الغريب ان نفس الاشخاص المتدينين بطبعهم دول اللى بيحللوا الربا والقروض لما بيحكموها الفكر الاسلامى واللى عايزينها تبقى اسلامية دلوقتى .. على اعتبار انها كانت بوزيه قبل كده!! مع قله دلوقتى لسه فيهم الخير وعلى نفس مبدائهم 

واحنا كشعب متدين بطبعه .. طبعا الظواهر دى لما تناقشها مع اى حد من المتدينين بطبعهم يقولك من ده كله من فساد النظام السابق وفساد الاعلام والافلام والانفتاح الزائد!! على اعتبار ان احنا فعلا دولة منفتحه فكريا او ثقافيا !! مع العلم ان زمن الفن الجميل كما يسمى – مع اعتراضى على هذا المسمى طبعا – اعتقد ان هو ده الزمن اللى كان فيه نسبة الرقاصات اللى فى الافلام اكثر بكثير ومع جرئة اكثر فى الفن ومع الاستعراضات ووجود فنانات اغراء وايضا كانت الموضه اصلا المينى والميكروجيب فى الشوارع وقله الحجاب وانعدام النقاب وندرة الذقون!!؟ 

wake up

فى كل الاحوال انا كموحد بالله غصب عن اللى يعترضو على كلامى ويحولوه من نقض سياسى لتكفير .. لا يشرفنى تيار الدين السياسى بادائة حتى الان .. من نوعية النواب المتحرشين والمتجملين والنصابين ومن نوعية حرامية الاثار والسولار وتجار السلاح ومن نوع الممولين اللى ليهم انتمائات وولاء لجهات اخرى غير وطنى ودينى .. ومن نوع اللى مش عارفين امهم جنسيتها ايه اصلا مثلا ومن انواع تجار الدين وتجهيز فتاوى مخصوصه وتغيير اراء وفتاوى ايضا لمصلحة الكرسى واتباع الكرسى فقط ومحللين الربا 

وفعلا الغريب ان احنا وصلنا لدرجة ان العلمانيين بيحاولو يقنعو الاسلاميين ان الاقتراض من صندوق النقد الدولى مثلا بالفوائد دى حرام والاسلاميين السياسيين واتباعهم من القطيع المطيع هما اللى مش مقتنعيين

ibn elayat

ونموزج كمان من ان احنا شعب متدين بطبيعته والرمز احمد مرسى العياط !! .. وياريت يا جماعه حد يقول للشب احمد ابن العياط يخلية فى حاله وميدخلش نفسه فى لجنة الدفاع عن السياسة الرشيده لمكتب الارشاد اللى ابوه بيخدمهم لغاية النهارده ويفهم ان التبرير المستمر معناه محاوله لتجميل الكوارث والافعال المتخلفه الصادرة منه ومن اللى مشغل ابوه وعشيرته .. وياريت بردو مش كل شوية يحسبن على الناس ويخوفهم بالادعية والايات ومحاولة تقديس ابوه بحزبة وهو اصلا لما اتبعتله لينك على فيديو خليع راح دايس عليه علشان يتفرج على طول .. وبردو بعديها لما اتقاله ان ايه ده راح طالع بكلام دين لنفى الحدث اصلا والحسبنه على الناس ادعاء الظلم والكلام ده .. اما انك تلعب بالشكل الدينى او تلعب بالشكل السياسى او حتى الفكرى بس ياريت مندخلش كل حاجه فى بعض 

يا ناس حرام تظلموا الاديان بافعالكم دى يا احقر سفراء لدينكم ووطنكم يا شوية دقون عيره 

استفسار لاخونا العياط


بما ان محمد على معملش نهضة غير لما عمل مذبحه, والسادات مكسبش الحرب غير بعد ما خلص على ما يسمى بمراكز القوى ..

وبما انك جريئ اوى .. فبعد ما شلت العسكر الوحشيين -مثلا- وانفردت بالسلطه كاملا!! هل ممكن تخضنا بجد وتقبض على بديع المرشد والشاطر ومكتب الارشاد, وتطلع وتقول مصادر التمويل وتتكلم على التاريخ الاسود للجماعه ده وانه لازم يخلص وعلى علاقتهم وارتباطهم ببعض الجماعات والمنظمات الارهابيه فى العالم .. وتكشف مين اللى ورا تهريبك من السجن مثلا ..

Morsi, Egypt, Ikhwan

Morsi and Ikhwan

علشان نشتغل على نظافة بجد وتاخد تاييد واحترام ملايين من النوع اللى مبيبوسوش الايادى وبيحبوك علشان المرشد بس قلهم وخلاص!!؟

وفاة الرئيس السابق


 تضارب الاخبار حول وفاة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك!! فهناك من يؤكد وهناك من ينفى الخبر ويقول انها اشاعه!!

وفى كل الاحوال هو الان مابين الاحتضار او المرض الشديد، وللعلم فان اغلب رؤساء الدول لا يعلن عن خبر وفاتهم الا بعد اتخاذ بعض الاجرائات من تأمين واخبار من يجب اخبارهم وقياس رد الفعل وتهيئته

ولكن السؤال الان ..

Muhammad Hosni El Sayed Mubarak former President

من سيقول مالهذا الرجل وما علية فقط بدون زيادة او نقصان .. خوفا او مجاملة !!؟

من عنده الجراءة ليقول الحق عن هذا الرجل!!؟

كيف ستتم مراسم الدفن!!؟ 

ومن سيحضر الدفن والعزاء!!؟ 

وما مصير التهم التى يتهم بها!!؟

ومن سوف يقوم بالرد على كم الاشاعات التى حوله!!؟

كيف القصاص منه ان مات فى هذه الظروف والناس تغلى !!؟

كيف القصاص له ان ظلم فى اشياء واقوال فى هذه الظروف ايضا !!؟

من سوف يؤرخ تاريخه كاملا وهذه الفتره بدقه وحيادية بالحقائق فقط .. لما له وما عليه !!؟

ومن سوف يقول الحق فى هذا الرجل!!؟

واسئلة كثيرة لا اعتقد ان الاجابة ستكون مرضية لاى احد

……..

وللتذكرة فقط

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى : يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم محرماً ؛ فلا تظالموا

قال الله تعالى :  [ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَاباً أَلِيماً ] وقال : [ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ] وقال : [ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ ] وهدد الله جل جلاله الظالمين بسوء العاقبة وشؤم المنقلب فقال: [ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ]يقول النبي صلى الله عليه وسلم “اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة”. والظلم ما شاع في أمة إلا أهلكها  ولا انتشر في بلدة إلا خربها ولا حل في قرية إلا دمرها قال تعالى [ وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا] وانى احب ان اذكركم ونفسى بهذه الايات وارجو ان نحترم الموت ان جاء لهذا الرجل ونترك الزمن يقيم فعله ونحاول ان لا نظلمه حتى ان ظلم

ما هي الديمقراطية؟


إن كلمة الديمقراطية مشتقة من الكلمة اليونانية

Demosديموس التي تعني الشعب.

Democracy

وفي النظم الديمقراطية فإن الشعب هو الذي يملك السلطة السيادية على المجلس التشريعي والحكومة.

وعلى الرغم من وجود فوارق بين النظم الديمقراطية في العالم، فإن هناك مبادئ وممارسات محددة تميز الحكومات الديمقراطية عن غيرها من نظم الحكم.

* الحكومة الديمقراطية هي تلك التي تمارَس فيها السلطة والمسؤوليات المدنية بواسطة كل المواطنين بصورة مباشرة أو عبر مندوبين عنهم يتم انتخابهم بحرية.

* الديمقراطية هي مجموعة من المبادئ والممارسات التي تحمي حرية الإنسان؛ إنها بمعنى آخر مأسسة للحرية.

* تقوم الديمقراطية على أساس حكم الأغلبية المقرون بحقوق الفرد والأقليات. فجميع الديمقراطيات، التي تحترم إرادةالأغلبية، تحمي في الآن ذاته وبالحماس ذاته الحقوق الأساسية للفرد وللأقليات.

Democracy for minority

تقوم الديمقراطية بدور الحارس الذي يحول دون تحول نظام الحكم إلى حكومة مركزية تمتلك كل السلطة. كما تقوم الديمقراطية بالعمل على نزع صيغة التحكم المركزي بالسلطة ونقلها إلى المستويات المحلية والإقليمية، متفهمة أن الحكومة المحلية ينبغي أن تتصف بسهولة الوصول إليها من قبل الشعب والاستجابة لاحتياجاته قدر الإمكان.

تدرك النظم الديمقراطية أن إحدى مهامها الأساسية هي حماية حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير وحرية المعتقد وحق المساواة أمام القانون؛ وإتاحة الفرصة للتنظيم والمشاركة بصورة كاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية للمجتمع.

تجري الديمقراطيات انتخابات دورية حرة ونزيهة تتيح المشاركة الحرة فيها لجميع مواطنيها. فالانتخابات الديمقراطية لا يمكن أن تكون واجهة لدكتاتور أو حزب منفرد يتخفى وراءها، بل ينبغي أن تكون منافسة حقيقية على الفوز بتأييد الشعب.

تُخضع الديمقراطية الحكومات لحكم القانون وتؤكد على أن كل مواطنيها يلقون الحماية بدرجة متساوية في ظل القانون وأن حقوقهم يحميها النظام القانوني.

تتنوع نظم الحكم الديمقراطية بما يعكس الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية التي ينفرد بها كل مجتمع. فالديمقراطية ترتكز على مبادئ أساسية وليست على ممارسات موحَدة. والتقاليد الإسلامية تعترف بأن الناس أحرار وأصحاب سيادة.

المواطنون في ظل الديمقراطية لا يتمتعون بالحقوق فحسب، بل إن عليهم مسؤولية المشاركة في النظام السياسي، الذي يحمي بدوره حقوقهم وحرياتهم.

تلتزم المجتمعات الديمقراطية بقيم التسامح والتعاون والتوصل إلى الحلول الوسط. فالديمقراطيات تدرك أن الوصول إلى اتفاق عام على قضية خلافية يتطلب الوصول إلى الحلول الوسط التي قد لا تكون سهلة المنال دائما. وكما قال المهاتما غاندي “فإن عدم التسامح في حد ذاته يمثل صورة من صور العنف وعقبة أمام نمو الروح الديمقراطية الحقة.”

نص الاعلان الدستورى


المجلس العسكرى

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعلانا دستوريا لادارة شئون البلاد خلال المرحلة المقبلة.. ويتضمن الاعلان الدستوري 63 مادة من بينها مادة الاصدار.

الاعلان الدستورى

وفيما يلي نص  الإعلان الدستوري

بسم الله الرحمن الرحيم

إعـــــلان دستورى

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير .

وعلى نتائج الإستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذى جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 .

وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011

قــــــــرر

( مــــــادة 1 )

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة .

والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .

( مـــــــادة 2 )

الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

( مــــــادة 3 )

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات , ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها , ويصون الوحدة الوطنية .

( مــــــادة 4 )

للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.

ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .

ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .

( مـــــــادة 5 )

يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .

( مـــــــادة 6 )

للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون .

والملكية الخاصة مصونة , ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى , ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .

( مــــــادة 7 )

المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

( مـــــــادة 8 )

الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع , ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقا لأحكام القانون .

ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .

( مــــــادة 9 )

كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان , ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا , كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .

وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

( مـــــــادة 10 )

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .

( مــــــادة 11 )

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .

وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

( مــــــادة 12 )

تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .

وحرية الرأي مكفولة , ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة

أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون , والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .

( مـــــادة 13 )

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.

( مـــــــادة 14 )

لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

( مـــــــادة 15 )

لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.

( مـــــــادة 16 )

للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة , والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .

( مـــــادة 17)

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم , وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .

( مــــــادة 18 )

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.

( مـــــادة 19 )

العقوبة شخصيــــــة .

ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى , ولا عقاب

إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .

( مــــــادة 20 )

المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .

( مــــــادة 21 )

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة , ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى , وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .

ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .

( مـــــادة 22 )

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .

ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .

( مـــــادة 23 )

يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا , ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون , ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه , ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية , وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة , وإلا وجب الإفراج حتما.

( مــــــادة 24 )

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .

(مـــــادة 25 )

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .

ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .

(مـــــادة 26 )

يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .

(مــــــادة 27 )

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .

ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد .

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .

(مـــادة 28 )

تتولى لجنة قضائية عليا تسمى ” لجنة الانتخابات الرئاسية ” الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب .

وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .

وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 .

ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .

وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

(مـــــادة 29 )

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .

(مـــــادة 30 )

يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :

” أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ” .

(مــــــــــادة 31 )

يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه

أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .

وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .

( مـــــادة 32 )

يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .

ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة .

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .

( مـــــادة 33 )

يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع , ويقرر السياسة العامة للدولة , والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , والموازنة العامة للدولة , كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .

( مـــــادة 34 )

مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .

(مــــادة 35 )

يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .

ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .

(مـــــادة 36 )

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .

(مـــــادة 37 )

يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :

1 – مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

2 – مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

3 – ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .

(مـــــادة 38 )

ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .

(مــــادة 39 )

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .

وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

(مـــــادة 40 )

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .

وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .

وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة

(مــــادة 41 )

تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.

ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته  بأعضائه المنتخبين .

ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .

(مـــــادة 42 )

يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:

” أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون ” .

(مـــــادة 43 )

لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه , أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.

( مــــادة 44 )

لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار , أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها , أو أخل بواجبات عضويته . ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .

(مــــادة 45 )

لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه.

وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس .

ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .

( مـــــادة 46 )

السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .

( مـــــادة 47 )

القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .

( مــــادة 48 )

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

( مـــــادة 49 )

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .

ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

( مـــــادة 50  )

يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .

( مـــــادة 51 )

ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية  .

( مـــــادة 52 )

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب , وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

( مـــــادة 53 )

القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية , والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس , والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .

ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .

( مـــــادة 54 )

ينشأ مجلس يسمى ” مجلس الدفاع الوطنى ” ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .

( مـــــادة 55 )

الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .

( مـــــادة 56 )

يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :

1 – التشريع .

2 – إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .

3 – تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .

4 – دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .

5 – حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليه .

6 – تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .

7 – تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم  وإعفاؤهم من مناصبهم .

8 – تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .

9 – العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .

10 – السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .

وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .

( مـــــادة 57 )

يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه ، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :

1 – الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة , والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.

2 – توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.

3 -إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.

4 – إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .

5 – إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

6 – إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

7 – عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.

8 – ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

( مـــــادة 58 )

لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعياً, أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله , أو أن يقايضها عليه .

(مـــــادة 59 )

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه .

فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .

وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له .

ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .

(مـــــادة 60 )

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .

(مــــادة 61 )

يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.

(مـــــادة 62 )

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .

(مـــــادة 63 )

ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

Post Navigation